خطر در انتظار اقتصاد
در اقتصاد ایران آمارها از ثبت رکورد نرخ تورم ۴۳ درصدی در سومین ماه سال جاری حکایت دارد.
اقدامات بانک مرکزی تاکنون برای مهار این متغیر اقتصادی کارساز نبوده است.
وزارت اقتصاد نیز از فرصت انتشار اوراق استفاده نکرده است.
یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است منتشر شدن اوراق در این مدت برای اقتصاد ایران خطراتی ایجاد میکند.
که در این زمینه، بانک مرکزی باید دولت را به انتشار اوراق تشویق و از کاهش بیش از اندازه نرخ بهره بین بانکی جلوگیری کند.
کامران ندری درباره علت رسیدن تورم سالانه در اردیبهشت ماه به ۴۳ درصد، اظهار کرد:
از آنجا که دولت در این مدت فروش اوراق نداشته و تحقق درآمدهای مالیاتی نیز زمانبر است، به سمت برداشت از منابع بانک مرکزی رفته است.
که این عدم علاقه به انتشار اوراق مساله جدی است و نسبت به آینده اقتصاد ایران از منظر تورم و متغیرهای پولی نگرانی ایجاد میکند.
وی با ابراز نگرانی از سخت شدن مهار تورم در ماههای پیش رو، گفت:
زمانی که پایه پولی با رشد مواجه میشود، نرخ بهره در بازار بین بانکی کاهش مییابد.
که هزینه تامین کسری منابع توسط بانکها نیز کم میشود.
سرعت خلق نقدینگی در بانکها و ضریب تصاعد پولی هم اوج میگیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد:
در این شرایط، بانک مرکزی باید مانع کاهش بیش از اندازه نرخ بهره در بازار بین بانکی شود.
همچنین اجازه ندهد تا نرخ بهره بین بانکی از ۱۸ درصد پایینتر برود.
همچنین، سریعتر دولت را تشویق کند تا اوراق بیشتری را منتشر کند.
همچنین، سهم شبهپول در نقدینگی افزایش داشته در حالیکه سهم پول کاهش داشته است.
که به این معناست که داراییهایی چون اوراق و سپردههای بانکی، در اولویت خرید مردم قرار گرفته است.
اما کارشناسان معتقدند که دولت از این فرصت برای تامین مالی استفاده نکرده است.
عملکرد چهار هفتهای وزارت اقتصاد در فروش اوراق این موضوع را تایید میکند.
این وزارتخانه در چهار حراج اخیر خود در سالجاری نتوانسته در فروش اوراق موفق عمل کند.
همچنین به جای استفاده از این ابزار غیرتورمی به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی رفته است.
استفاده از منابع بانک مرکزی پیامدی جز افزایش تورم و تشدید فشارهای معیشتی بر مردم نداشته است.
آمارها نشان میدهد که نرخ تورم سالانه در دومین ماه سال رکورد چند ساله خود را شکسته است.
روند نرخ تورم نقطهای و ماهانه نیز افزایشی بوده و به ترتیب به ارقام ۴۷.۶ و ۲.۵ رسیده است.
بنابراین این خطر در انتظار اقتصاد ایران است که شاهد اوج گیری نرخ رشد حجم پول و تورم باشیم.
درحالیکه وزارت اقتصاد به عنوان یکی از سازمانهای مسئول درحالیکه میتوانست از انتشار اوراق به عنوان برگ برنده در مهار تورم یا اوج گیری بیش از اندازه این متغیر استفاده کند، با رفتن به سمت منابع بانک مرکزی این بازی را به یک باخت تبدیل کرده است.
شواهد بیانگر این است که اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم نیز کارساز نبوده است.
در این شرایط حساس، این بانک تاکنون برنامه و هدف خود برای تعدیل نرخ تورم هدفگذاری شده در سال گذشته را اعلام نکرده است.
همچنین به زعم کارشناسان، در شرایط فعلی وزارت اقتصاد باید بیشتر اوراق منتشر کند.
همچنین کمتر به سمت منابع بانک مرکزی برای تامین بودجه برود.
بانک مرکزی نیز باید مانع از کاهش بیش از اندازه نرخ بهره در بازار بین بانکی شود و اقدامات سازندهتری برای مهار تورم انجام دهد.
گردآوری: ایران فور فان